بدأت صباح اليوم السبت، هيئة التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، نظر دعوى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بهجت"، ضد كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" المستحقة للبنكين والبالغة نحو 3 مليارات جنيه، بعد جلسة إجرائية استغرقت نحو ساعتين، وقررت الهيئة تحديد يوم 4 فبراير المقبل موعداً لأولى جلسات المرافعات، وفقاً لما قاله مصدر مطلع فئ تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع".

وأضاف المصدر أن هيئة التحكيم قالت إن دعوى التحكيم من المقرر أن تستغرق نحو عام، قابل للمد، وإن كلا الطرفين فى الدعوى سوف يستكمل تقديم مذكرات الدعوى والمستندات المؤيدة لموقفه، على مدار الشهور القادمة، لدراستها من قبل أعضاء هيئة التحكيم، وذلك بعد أن تم اختيار المحكم الخاص بكل طرف، والمحكم المُرجح.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل جلسات التحكيم الدولى تتسم بطابع السرية، نظراً للتفاصيل المصرفية الخاصة بسرية حسابات العملاء، وتفاصيل دعوى التحكيم التى لجأ إليها "بهجت" مؤخراً، نظراً لتعارض إجراءات وأحكام الاتفاقية الموقعة مع بنكى الأهلى ومصر والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" مع البنكين، وما يمثله من إضرار بأموال المجموعة ومساهمى الشركات فإن "بهجت" لجأ إلى تحريك قضية تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

ويبلغ حجم مديونيات رجل الأعمال، أحمد بهجت، نحو 3 مليارات جنيه، وأن الاتفاق الذى تم بين بنكى الأهلى ومصر و"بهجت" ينص على شراء البنكين لنحو 99% من أصول المجموعة من أراض و3 فنادق "شيراتون دريم لاند وهيلتون وسويس إن"، سوف يستحوذ البنكان على جميع الأصول حال تعذر بيع أحمد بهجت لها، مقابل المديونية، وفقا لما قاله طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى