تحليل

تميزت العلاقة بين الجيش أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين ثوار 25 يناير بالاحترام المتبادل منذ اللحظة الأولي للثورة ، عندما وقف الجيش صراحة بجوار الثوار ، وحماهم وحلقت الطائرات فوق الثوار في التحرير وماسبيرو يوم تنحي مبارك كنوع من إعلان تحية الثوار وإظهار حمايتهم . فعندما كانت قوات العادلي تقتل وتدهس المتظاهرين ، كانت قوات الجيش التي انتشرت لاحقا تحميهم وتسمح لهم بكتابة شعارات الثورة وسقوط مبارك علي دباباتها ويصعد شباب الثورة علي أبراجها ليلتقطوا الصور التذكارية مع جنودها وضباطها وهم يهتفون هتافا واحد ( الجيش والشعب .. إيد واحدة) . بيد أن هذه العلاقة بدأت تتدهور تدريجيا في أعقاب عدد من المصادمات بين قوات الشرطة العسكرية وبين متظاهرين في التحرير تشاجروا فيما بينهم أو من سعوا من غلاة المتحمسين من بعض الشباب للانتقال من الاحتجاج السلمي الي اقتحام أو تدمير بعض المنشأت بدعاوي الاحتجاج ، ومن هاجموا قوات الجيش والشرطة بالحجارة أمام السفارة الاسرائيلية ، ما نتج عنه اعتقال عدد من الشباب وتوجيه تهم لهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية ، وهو ما وضع أول حاجز بين الثوار عموما وبين قيادة الجيش .
وكادت هذه العقبة أن تنتهي مع صدور قرارات متتالية من المشير طنطاوي بإعادة محاكمة بعض الشباب ، أو الحكم عليهم مع إيقاف التنفيذ وإخراج آخرين من السجن الحربي .. لولا أنه واكب هذه الاعتقالات أو المحاكمات لعدد محدود من شباب الثورة أمام نيابات ومحاكم عسكرية بطء شديد في محاكمة رموز النظام السابق (أمام القضاء المدني) واستمرار بقاء مبارك في شرم الشيخ ، بل وصدور أحكام بتبرئة خمسة وزراء دفعة واحدة في إحدي التهم الموجهة لهم (هناك اتهامات أخري ) ، مما كهرب العلاقة بين الطرفين ودفع بعض غلاة الشباب – لا كل شباب الثورة - للتصعيد والدعوة لاعتصامات متوالية .
والملفت أن هذه المحاولات للتصعيد ضد الجيش من قبل بعض ائتلاف الثوار - الأضعف تأثيرا بين إئتلافات الثوار – فشلت من قبل في حشد مظاهرات مليونية دعت لها ، خصوصا عندما رفعت شعارات مثل (الدستور أولا) ، فسعت للعب بالورقة الرابحة التي تدغدغ مشاعر كل الثوار والمصريين عموما وهي ورقة (شهداء الثورة) ، وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح مليونية 8 يولية الماضي .
والمشكلة أن هذه الائتلافات الشبابية المتبقية من جمعة 8 يولية ، سعت لاحقا لاستثمار هذا الزخم الناتج عن التظاهر في التحرير والسويس والاسكندرية في تصعيد الأزمة مع الجيش ، تارة بادعاء أن قادة الجيش – الذين سبق أن أشادوا بهم – هم من أعوان النظام السابق ، ورفع بعض الشباب المتحمس بصورة متطرفة صورا وشعارات مناهضة للمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وقالوا إن حكومة عصام شرف مجرد دمية تنفذ أوامر هذه القيادات العسكرية ، ووصل الأمر لتحريض شباب علي الصدام مع الشرطة العسكرية لكسر الحاجز النفسي بين الثورة والجيش كمقدمة طبيعية تقود لنجاح مخطط من يسعون لضرب مصر بالوقيعة بين الجيش والشعب !.
والأغرب أن قادة معروفين للثورة من بينهم الدكتور صفوت حجازي الملقب بخطيب الثورة ، طالبه بعض هؤلاء المعتصمين في التحرير بالخروج من الميدان ، وتحدث آخرون عن غياب القوي الثورية الرئيسية المعروفة عن الميدان ، فضلا عن غياب أخلاق الميدان عنه لدرجة تجريد اثنين ممن قيل إنهم من البلطجية من ثيابهم تماما ماعدا ما يستر العورة وربط آخر علي شجرة في حين كان المعتاد في أيام الثورة الأولي تسليمهم للجيش .
وقد قاد هذا الهجوم والصدام مع الجيش عدة مجموعات داخلية وخارجية .. ففي الداخل قاد هذا الهجوم بشكل أساسي مجموعتا : (الحركة الوطنية للتغيير) – جمعية البرادعي - و(المجلس الوطني) الذي يشرف عليه المهندس ممدوح حمزة ، بجانب بعض ائتلافات الثورة القليلة من بين 190 إئتلافا لا يشارك أغلبها فيما يجري في التحرير .
وهذه القوي التي لعبت - علي المستوي الداخلي - علي هذه الوقيعة وشجعت كسر الحواجز الأخلاقية بين الشعب والجيش بدعوي أن الجيش خادم للثورة وعليه أن ينفذ ما يمليه عليه شبابها ، وسعت لإضعاف هيبة الجيش بل والهتاف ضد قادة الجيش أحيانا واتهام المجلس العسكري بأنه ينفذ أجندة النظام السابق ويسعي لاحتواء الثورة .. هذه القوي وهؤلاء المتحمسون في الداخل للهجوم علي الجيش – الذي يمثل خط الدفاع الأخير عن استقرار مصر وهزيمته تعني انهيار وضياع مصر – ربما لا يدركون أنهم يقومون بخدمة مصالح أمريكا واسرائيل والقوي المتربصة بمصر في الخارج من حيث يدرون أو يدري بعضهم !.
بل أن الدعوات التي واكبت هذا العصيان المدني الذي دعت له بعض ائتلافات شباب الثورة علي الانترنت وبلغ أوجه بدعاوي غلق الكباري والطرق والمترو وحتي قناة السويس (!) ، فوجئنا بمن يقول إنه لم تتم الدعوة له من شباب التحرير وأن من أغلق مجمع التحرير ليسوا من شباب الثورة المعروفين وإنما (شباب مستقلون) ، بل وأكد الدكتور ممدوح حمزة، صاحب منصة التحرير ، والمتحدث باسم (المجلس الوطني) – لبرنامج (في الميدان) - أن هناك أيادى خفية تعبث بأمن هذا الوطن، وقال إن المطالبات بإغلاق قناة السويس "مجهولة المصدر" !؟.
ومعروف بالطبع أن إغلاق قناة السويس يمكن أن يجلب التدخل الأجنبي لمصر ويعيد قصة العدوان الثلاثي علي مصر ، وهي حقائق خطيرة لا يدركها من رددوا من كرروا هذه الدعوة الخبيثة لغلق القناة وقبلها غلق البورصة والمترو ومجمع التحرير .
فهذا المخطط للوقيعة بين الجيش وشعب الثورة ليس مجرد فلسفة فارغة أو نظرية مؤامرة كما يحلو لبعض المثبطين أن يقولوا ، وإنما هو هدف أمريكي وصهيوني حقيقي وهناك عدة قوي في الخارج تسعي له وتشجعه وتطبل لأي اعتصام جديد أو تعطيل للحياة في مصر وتنفخ فيه أملا في اشتعال النيران بين الجيش والثورة ، وتحرك أذنابها لتصعيده وقيادة الجماهير للصدام مع الجيش ، وتساندها للأسف قوي داخلية تضرب هيبة الجيش في الشارع المصري بحسن نية أو جهل سياسي .
أما القوي الخارجية التي تشجع هذا الانشقاق بين الثوار وبين الجيش والتي لا تنفك تخترع المزيد من الوصفات الشيطانية للوقيعة بينهما فهي تتركز تحديدا في ثلاثي : (المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي)، و(منظمات ونشطاء متطرفين من أقباط المهجر الذين أعلنوا دولة قبطية انفصالية في مصر يوم انفصال جنوب السودان )، و(قوى المحافظين من اليمين الامريكي وحركة "تي بارتي" ومتشددي الحزب الجمهوري) .
وقد سعي (عماد مكي) رئيس تحرير وكالة انباء (أمريكا إن أرابيك) في واشنطن لرصد هذا الدور الخارجي مبكرا (في 20 يونيه الماضي ) الساعي لهزيمة الجيش والمجلس العسكري في مصر عبر دعم ومساندة الاحتجاجات ضده من منطلق (الدستور أولا) ، وحذر من أنه "لو هزم المجلس العسكري المصري - لا قدر الله - وتراجع .. ستتوالى الهزائم على مصر سياسيا واقتصاديا وغيرها وستهزم مصر دوليا وسيتشجع أعداؤها الخارجيون ويلتقطوا أنفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا" !.
فالقوي المتطرفة من بعض أقباط المهجر ممن يقودهم موريس صادق وزقلمة وآخرون هاجموا وسبوا الجيش بعنف وأشاعوا بين الاعلام الأجنبي أن هناك صفقة بين الجيش والاخوان والسلفيين ، وحرضوا نوابا في الكونجرس وفي الخارجية الأمريكية ضد الجيش المصري ، ثم أعلنوا دولة انفصالية قبطية وطالبوا بالحماية الدولية علي مصر !.
أما قوي اليمين الأمريكي والذي تمثله كنائس أمريكية متطرفة عدة علاوة على حركة المحافظين الجدد وبعض غلاة الجمهوريين يعتبرون نجاح الثورة المصرية نموذجا سيحتذي في العالم العربي ويشجع الوطنية وعودة الجذور الاسلامية ما يهدد المصالح الأمريكية ، ويعيبون علي الجيش المصري سماحه لقوي اسلامية بالعمل بحرية ويطالبون بعقابه ويشجعون من يدعمونهم من منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مصر (التي اعترفت السفيرة الأمريكية بدفع 40 مليون دولار لها في الشهور الاربعة الماضي !!) علي التصعيد ضد الجيش بدعاوي الديمقراطية والحرية ونصرة الثورة ، ويرفعون قميص شهداء الثورة لجلب الدعم لهم في مواجهة الجيش والمجلس العسكري .
ولا شك أن نجاح هذه القوي مجتمعة في النيل من هيبة الجيش وضرب مصداقيته – عبر التظاهر ضده وبمساعدة برامج (توك شو) وصحف مشبوهة – يستهدف هزيمة الجيش وحشره في الركن ودفعه للتراجع عن خططه لتسليم السلطة بعد انتخابات سبتمبر المقبل ، وإلغاء الاعلان الدستوري الذي وقع عليه 77% من المصريين ، وإطلاق إعلان دستوري جديد .. سيؤدي لهزيمة مصر كلها ، لأن الجيش هو عامود خيمة الثورة وحاميها والفاصل بين المتصارعين وحامي الأمن وكسر ظهره عبر عبارات التخوين والتقليل من شأنه وحرق هيبته سيحقق للقوي الخارجية ما تصبو إليه من تحويل مصر لعراق أخري بدون غزو أمريكي!.
فالقوات المسلحة قد تضطر – والعياذ بالله - في تلك الحالة للتراجع سياسيا ، في ظل صمت الغالبية العظمي من الشعب وائتلافات الثوار علي اختطاف بعض الثوار المشاغبين للثورة وحصرها في غلق طرق وكباري ومصالح حكومية ومترو الأنفاق وقناة السويس ، كأن الهدف هو تخريب ما تبقي من مصر باسم الحفاظ علي الثورة !؟.
والأكثر خطورة أنه عندما حاول المجلس العسكري أن يكشر عن أنيابه لهذا الفريق الذي خرج بالثورة عن أهدافها الحقيقية من التظاهر السلمي الحضاري الي غلق الطرق والشوارع وتدمير ما تبقي من اقتصاد مصر ، أعاد هذا الفريق من "الثوار" هجومه الشرس علي الجيش ولكن بصورة أكثر ابتذالا من بعض الشباب تسخر من الجيش ومن تهديداته !.
حيث تم تدشين 9 صفحات باسم (إحنا مبنتهددش يا فنجري) علي فيس بوك تضم ما بين 35 شخصا الي 23 ألف شخص تنتقد تهديدات اللواء الفنجري وتقول : "طريقة حديثك قد سحبت كل رصيدكم لدينا وتهديدك مرفوض مرفوض مرفوووووض" ، وفى المقابل، ظهر على «فيس بوك» ١٠ صفحات مؤيدة للواء محسن الفنجرى تفاوتت أسماؤها بين «كلنا اللواء محسن الفنجرى» و«محبى اللواء محسن الفنجرى» .
ولوحظ حرص الجيش في البيان الذي كشر فيه عن أنيابه وحذر فيه من انتقال الاحتجاجات الي تعطيل مصالح الدولة علي أن يلقي البيان شخصية عسكرية محبوبة من الثوار لتخفيف وقع حدة البيان ، وهو مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى ، حيث يتضمن البيان حزمة تحذيرات وكذا حزمة حوافز لإرضاء المعارضين .
ففيما يخص التحذير حذر بيان الجيش من التظاهرات التى تضر بالصالح العام ، وقال إن حرية الرأى مكفولة للجميع " فى حدود القانون" ، وبالتالي معاقبة من يخالف ذلك بالقانون ، وأكد اللواء الفنجرى أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة، وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".
وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان، وتخريب الوطن، وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. ودعا "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية .. والتصدى للشائعات المضللة". وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأى من كان. وإنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن، وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها، في إشارة واضحة للتصدي لمن يعرقل الحياة العامة .
أيضا قال اللواء حجازى، إن هناك عناصر من الداخل والخارج، تحاول أن تجهض الثورة، وقال إنه إذا ثبت أن المعتصمين بالتحرير ليسوا ثوارا وأن لهم مخططات وأهدافا خاصة، فسيكون للقوات المسلحة وقفة حاسمة.
أما فيما يخص الحوافز ، فقد قدم الجيش مزيدا من التطمينات للمتخوفين من فوز الإخوان في انتخابات البرلمان القادم ومن ثم تشكيلهم غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، حيث قرر إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها فى إعلان دستورى (منفصل) بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها .
ولكي لا يتصور (أنصار الدستور أولا) أنهم أجبروا الجيش علي التراجع أو يغضب أنصار الانتخابات أولا ، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بما قرره فى خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى (أولا)، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب .
وحسم هذا أيضا اللواء محمود حجازى عضو المجلس العسكرى الذي أكد أن الانتخابات البرلمانية لابد أن يتم إجراؤها قبل 30 سبتمبر .
كما رد اللواء ممدوح شاهين ضمنا علي القائلين في التحرير إن الجيش مجرد منفذ لإرادة التحرير بأن الاستفتاء الذى أجرى فى 19 مارس الماضى كان على التعديلات الدستورية، مقترنة بشرعية المجلس العسكرى، فى إدارة البلاد، والشعب قال كلمته، ومن ثم فإن المجلس سلطة حكم وإدارة بحكم الإعلان الدستورى .
المطلوب من الجيش بالتالي لوأد هذه الفتنة التي تطل كل حين بينه وبين بعض شباب الثورة وتستهدف في الأساس تشويه صورته وضرب هيبته والوقيعة بينه وبين الشعب - قبل إعمال التهديدات - هو :
(أولا) السعي لحزمة قرارات تزيل مخاوف وتوجس البعض من بطء إجراءات محاكمة المسئولين عن القتل والفساد فى العهد السابق وإبعاد الضباط المتهمين وبقايا "الوطني" في المحليات والوزارات والهيئات المختلفة ، وهو ما بدأ فعلا بقرارات حكومة شرف الأخيرة .
و(ثانيا) السعي لمزيد من التواصل الاعلامي المباشر مع الرأي العام وتوضيح ما قد يلتبس علي المصريين وتستغله هذه القوي في تهييج والوقيعة بين الشعب والجيش وتدعمها فيه بعض الصحف وبرامج التوك شو المشبوهة ، وعدم الاقتصار علي بيانات علي موقع المجلس علي فيس بوك وإنما الظهور العلني والتواصل مع الشعب مباشرة .
(ثالثا) فضح أصحاب الأجندات الخاصة الذين يتقاضون أموالا أمريكية وأجنبية ويسعون لإدعاء البطولة في الميدان واختطاف الثورة والميدان من الشعب الحقيقي الذي ذهب الي بيته بعد انتصار الثورة أو علي الأقل تسريب ما في جعبته لوسائل الاعلام الوطنية المحادية لفضح هؤلاء ودفعهم للنزول الي جحورهم .
والخلاصة أن ما يقال عن أن الجيش أظهر العين الحمراء أو كشر عن أنيابه للثوار هو تعبير غير دقيق ، فمن أظهر له الجيش العين الحمراء هو المخططات التي تجري ويشارك فيها البعض الغاضب بحسن نية أو عدم دراية ، والتي تهدف لتحويل الثورة إلي فوضي عبر تحويل الاحتجاجات السلمية إلي تخريب وتدمير للاقتصاد وغلق منشآت ومصالح ، ففي هذه الحالة يتحرك الجيش باعتباره حاميا لمصر لا لفصيل من الثوار أو لحزب سياسي .